سه ماه پیش و با اوج گرفتن بحران ارزی، دولت اعلام کرد از این پس تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می شناسد، غیر از این نرخ را مشمول قاچاق می داند و قادر است تمام نیازهای مجاز و قانونی واردات کشور را تامین کند.

حالا اما ورق برگشته و ارمغان دولت برای بازار ارز و معیشت مردم، مایه دردسر شده. از یک سو با انتشار هر چه بیشتر شرکتها و میزان ارز دریافتی، معلوم شده انحرافات گسترده در نوع کالاهای وارداتی و نحوه قیمت گذاری آن صورت گرفته و از دیگر سو دولت با " خود قهرمان پنداری" تلاش دارد از زیر بار مسوولیت نظارتی شانه خالی کند.

در حال حاضر دولت، متخلفان را "خیانتکار" توصیف می کند حال آن که موجی تازه از ناامیدی، مردم و آینده معیشت شان را در بر گرفته است.

در خصوص عملکرد نظارتی دولت با آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت به گفت و گو نشستیم:

*** آقای خالقی! بر اساس آخرین آمار از سه ماه پیش تاکنون ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته. بماند که هنوز مشخص نیست بخشی از این ارزها صرف واردات کدام کالاها شده اما محرز است که با لحاظ تفاوت نرخ آزاد و دولتی، خودروسازان ۶۰۰ میلیارد تومان، یارنه ارزی گرفته اند! و یا مثلا  شرکت داروساز، بخارشو، چای ساز و نخود وارد کرده. به باور شما آیا تجربه های قبلی، دولت را ملزم به نظارت جدی بر این عملیات ارزی و مدیریت واردات نمی کرد؟

**** قطعا این اولین تجربه کشور نبود و دولت هم به خوبی این را می دانست. در گذشته هر بار ارز رسمی و به عبارتی سوبسید ارزی به واردات تعلق گرفته، صفهای طولانی هم برای دریافت ارز و هم برای دریافت آن کالا ایجاد شده. به هر حال وقتی قرار است رانتی ایجاد شود، برخی فراتر از نیازشان دریافت می کنند و گران تر هم کالا را به مصرف کننده می رسانند. طبعا باید کنترلها تشدید می شد چون بازار، کشش لازم برای این تخلفات را داشت. متاسفانه بازار را متخلفان به دست گرفتند و اینها که تعهدی در خود احساس نمی کنند به راحتی اخلاق کسب و کار را لگد مال می کنند در حالی که این ارزها و این کالاها قرار بوده برای رفع نیازهای مردم و کمکی به تعادل بازار باشد.

*** ببینید... من دقیقا می خواهم بدانم اینکه معاون اول بگوید اینها خیانکارند چه دردی از مردم دوا می کند؟ وقتی کار از کار گذشته آیا این مچ گیریهای دولت و انتشار ناقص و تحریف شده لیست واردکنندگان، نوعی ضد تبلیغ برای دولت و نهادهای نظارتی نیست؟

**** تخلف این افراد و بی اخلاقی شان، محرز است و در همین حال تاکید دارم دولت در نظارت و کنترل ضعیف عمل کرده است به ویژه وقتی این امر، مسبوق به سابقه بوده. حرفم این است که من عبارت خیانتکار را زیاد بیراه نمی بینم اما کنترل، بحث دیگری است لذا انتشار لیست متخلفان اتفاقا قدم خوبی در شفاف کردن فضا بود. خیلی خوب است مردم بدانند کدام شرکت حقیقی و یا حقوقی از این تفاوت نرخ بهره، برده اما در امانت خیانت کرده است آن هم در این شرایط سخت اقتصادی. این امر حتی افراد متخلف را در میان اصناف، رسوا می کند اما مهم این است که دولت از این پس اینها را در لیست سیاه قرار دهد و هیچ تسهیلات مالی  برایشان قائل نشود.

*** در مرحله توزیع و قیمت گذاری به نظر می رسد، هیچ اهرم فشاری وجود نداشته و سوء استفاده کنندگان هر طور خواسته اند با نیازهای مردم برخورد کرده اند. این ضعف از کجا ناشی شد؟

**** انتظار نداریم از یک سوراخ چندین بار گزیده شویم اما وقتی سیستم تعزیراتی را برداشتیم و کالا به صورت سهمیه توزیع می شود اما روشی جایگزین در کنترل قیمتها ارائه نکرده اند اوضاع طبعا آشفته می شود. می شد قبل از واردات این کالاها اعلام کنند فلان کالا و یا فلان برند از امتیاز ارز دولتی برخوردار بوده تا هم خرده فروش و هم مردم بدانند با چه وضعیتی روبرو خواهند شد. اگر در مرحله توزیع، بازرسیها در خرده فروشی به موقع صورت می گرفت و نرخ گذاری هم بر اساس ارز دریافتی بود، چرا باید برای این تخلفات گسترده رخ دهد؟

*** به عقیده شما این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد؟ منظورم این تخلفات ارزی و رانت خواری مبتنی بر ارز دولتی است

**** خوشبختانه با توجه به هوشیاری بالای مردم و رسانه ها این وضعیت در دراز مدت رخ نخواهد داد. کاش دولت این قدر عجول نبود و سیاست ارزی جدید خود را با آمادگی زیرساختی و کنترل و نظارت همراه می کرد. در همین حال شخصا معتقدم از این پس اگر روند شفاف سازی ادامه یابد، تعارفات، کنار گذاشته و کنترل از مبدا به خرده فورشی ختم شود، تخلفات به مراتب کمتر خواهد شد.

انتهای پیام